بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩٨ - مسئله سوم اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف

مطلقا حتّى بالنّسبة الى أعماله اللّاحقة، أو انّه تخيّله حجّة و هو ليس بحجّة. لا أنّ المدرك الاوّل حجّة مطلقا، و هذا الثّاني حجّة أخرى:

و كذلك الكلام في تبدّل التّقليد، فانّ مقتضى التّقليد الثّاني هو انكشاف بطلان الاعمال الواقعة على طبق التّقليد الاوّل، فلا بدّ من ترتيب الاثر على طبق الحجّة الفعليّة فانّ الحجّة السّابقة- أي التّقليد الاوّل- كلا حجّة بالنّسبة الى الآثار اللّاحقة و ان كانت حجّة عليه في وقته، و المفروض عدم التّبدّل في الحكم الواقعي فهو باق على حاله. فيجب العمل على طبق الحجّة الفعليّة و ما تقتضيه.

فلا إجزاء الّا اذا ثبت الاجماع عليه.

و تفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج الى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر.

ترجمه:

خلاصه كلام در مورد بحث‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

خلاصه آنچه شايسته و سزاوار است در اينجا گفته شود اينستكه:

كسيكه مدّعى اجزاء است مى‌بايد بگويد:

در زمان لاحق صرفا بر مكلّف لازم است بر طبق حجّت اخير كه قائم شده عمل كند و امّا عمل سابقش كه مطابق حجّت و اماره پيشين صورت گرفته در همان زمان ممضى بوده و نيازى به اعاده و قضاء ندارد.

ولى مى‌توان در تضعيف اينكلام بگوئيم:

تبدّلى كه در رأى براى مجتهد حاصل شده از دو حال خارج نيست:

الف: يا بايد ادّعاء نمود كه تبدّل در حكم واقعى حاصل شده.

ب: و يا بگوئيم تبدّل در حجّتى است كه براى مجتهد قائم شده.

امّا تبدّل در حكم واقعى بدون ترديد امر باطلى است زيرا مستلزم تصويب بوده كه از نظر قاطبه علماء اماميّه صحيح نيست.

و امّا ادّعاى تبدّل در حجّت: اگر مقصود اين باشد كه حجّت اوّلى نسبت باعمال سابق و نظر به وقتشان فقط حجّت بوده است بايد بگوئيم: