بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩٦ - مسئله سوم اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اين احوال مى‌گوئيم:

پس از قيام حجّت معتبره در حقّ مجتهد يا مقلّد، بدون اشكال واجب است ايشان نسبت باعمال و افعال آينده كه مرتبط به افعال گذشته نيستند بر طبق آن عمل كنند.

و نيز اشكال و ايرادى نيست در اينكه افعال گذشته اگر در زمان لاحق و آينده اثرى نداشته باشند قطعا مجزى و ممضى هستند.

تنها اشكال و محلّ كلام در وقايعى است كه در زمان آينده انجام مى‌شوند و مرتبط با حوادث و وقايع سابق هستند مثل اينكه از روى اجتهاد يا تقليد در وقت عبادت و قبل از انقضاء آن معلوم شد كه عمل انجام شده اشتباه بوده و حجّت سابق بخطاء رفته است يا احيانا بعد از اتمام وقت اين خطاء معلوم گرديد و عمل انجام شده از افعالى است كه داراى قضاء مى‌باشد همچون نماز.

و نيز مانند اينكه شخصى زنى را با عقد غير عربى اجتهادا يا تقليدا به همسرى خود درآورد سپس حجّت معتبره‌اى قائم شد كه لفظ بايد بعربى باشد.

در اينگونه موارد و مواضع بين علماء اختلاف است، معروف و مشهور آنستكه در موضوعات خارجى عمل مجزى نبوده و پس از قيام حجّت معتبر و احراز خطاء بايد عمل را دوباره انجام دهند.

امّا در احكام:

برخى فرموده‌اند اجماع علماء بر اجزاء است مخصوصا در امور عبادى همچون مثال اوّل كه گذشت يعنى نماز.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

ولى عمده در اين باب آنستكه اينطور بحث كنيم:

قاعده مقتضى چيست؟

آيا بر اجزاء بايد حكم نمود يا عدم اجزاء را تصديق و امضاء كرد؟

بعقيده ما مقتضاى قاعده عدم اجزاء مى‌باشد.