بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٠ - جواب مرحوم مصنف از استدلال اشاعره

مقصود از ضروريّات ششگانه:

اوّليّات، مشاهدات، تجربيّات، حدسيّات، متواترات و فطريّات مى‌باشد.

قوله: لما كان فرق بين حكمه: يعنى بين حكم العقل.

قوله: قد استثنى فيه نقيض التّالى الخ: تالى در اين قياس عبارتست از « لما كان فرق الخ» و مقدّم در آن « لو كانت قضيّة الحسن و القبح ممّا يحكم به العقل» مى‌باشد.

متن: و الجواب عنه: أنّ المقدّمة الاولى، و هي الجملة الشّرطيّة ممنوعة، و منعها يعلم ممّا تقدّم آنفا، لانّ قضيّة الحسن و القبح- كما قلنا- من المشهورات و قضيّة أنّ الكلّ أعظم من الجزء من الاوّليّات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما و ليس هما من باب واحد حتّى يلزم من كون القضيّة الاولى ممّا يحكم به العقل الّا يكون فرق بينها و بين القضيّة الثّانية. و ينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه و بين الاوّليّات، ليكون اكثر وضوحا بطلان قياس احداهما على الاخرى. و الفارق من وجوه ثلاثة:

( الاوّل)- انّ الحاكم في قضايا التّأديبات العقل العملي، و الحاكم في الاوّليّات العقل النّظري.

( الثّاني)- انّ القضيّة التّأديبيّة لا واقع لها الّا تطابق آراء العقلاء، و الاوّليّات لها واقع خارجي.

( الثّالث)- انّ القضيّة التّأديبيّة لا يجب ان يحكم بها كلّ عاقل لو خلّي و نفسه و لم يتأدّب بقبولها و الاعتراف بها، كما قال الشّيخ الرّئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الامر الثّاني. و ليس كذلك القضيّة الاوّليّة الّتي يكفي تصوّر طرفيها في الحكم، فانّه لا بدّ ألّا يشذ عاقل في الحكم بها لأوّل وهلة.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال اشاعره‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: