است همچون اختلاف مرتبه قرب در موافقت امر وجوبى و استحبابى ولى بايد توجّه داشت كه اينمقدار از فرق موجب آن نمى‌شود كه بعد در نهى تحريمى را مانع از تقرّب قرار داده ولى در نهى كراهى را سبب آن ندانيم و بخاطر همين است كه علماء اماميّه رضوان اللّه عليهم در جائيكه صحّت عبادت مورد نهى ثابت و مسلّم باشد كراهت را بر قلّت ثوابش حمل نموده و گفته‌اند اگر مكلّف با وجود نهى اقدام بر آوردنش بنمايد عمل صحيح بوده تنها ثواب كمتر از عبادتى است كه نهى بآن تعلّق نگرفته و نفرموده‌اند كراهت در عبادت همان كراهت حكميّه شرعيّه است تا نتيجه‌اش فساد عمل باشد.

و معناى حمل كراهت بر اقلّيّت ثواب آنستكه نهى در عبادت بهمين منظور وارد شده و بداعى اين مقصود از مولى صادر گرديده كه وى بدين وسيله مكلّف را ارشاد كند كه ثواب اين عبادت از عبادت غير مكروه كمتر است نه آنكه دلالت بر حكم تكليفى كه در مقابل چهار حكم ديگر (يعنى وجوب، استحباب، اباحه، حرمت) قرار دارد بنمايد و مراد از صدور آن اين نيست كه مولى بخواهد بنده‌اش را بدينوسيله از انجام فعل ردع و زجر نمايد.

بنابراين اگر بدليل خاصّى احراز و معلوم نموديم كه نهى بداعى زجر تنزيهى صادر شده يا از طريق دليل خاصّى صحّت عبادت مكروه را احراز ننموديم بناچار در ايندو مورد نمى‌توان بصحّت عبادت مورد نهى قائل شد بلكه مى‌بايد حكم بفسادش كرد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حكمى كه ذكر شد در وقتى است كه نهى تنزيهى بنفس عنوان عبادت يا جزء و يا شرط و يا وصفش تعلّق بگيرد امّا اگر نهى از عنوان ديگرى غير از عنوان مأموربه باشد مانند موردى كه بين منهى‌عنه و مأموربه عموم و خصوص من وجه باشد در اينمورد بايد ملتزم شد كه متعلّق امر و نهى در باب اجتماع داخل است و ما چون در امر و نهى تحريمى بجواز اجتماع قائل شديم در اينجا بطريق اولى اجتماعى هستيم و بايد توجّه داشت كه مورد مزبور از مصاديق نهى از عبادت نيست مگر آنكه امتناعى باشيم كه در اينصورت البتّه مورد ياد شده را مى‌بايد در مسئله حاضر داخل‌