بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٩ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه

جهة انقاذ الغريق و حراما من جهة التّصرّف في المغصوب.

فانّه في هذا الفرض لا بدّ أن يقع التّزاحم بين الواجب و الحرام في مقام الامتثال، اذ لا مندوحة للمكلّف حسب لفرض، فلا بدّ في مقام اطاعة الامر بانقاذ الغريق من الجمع لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرد المحرّم، فيدور الامر بين أن يعصي الامر او يعصي النّهي.

و في مثله يرجع الى أقوى الملاكين، فان كان ملاك الامر اقوى- كما في المثال المذكور- قدم جانب الامر و يسقط النّهي عن الفعليّة، و ان كان ملاك النّهي أقوى قدم جانب النّهي، كمن انحصر عنده انقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك انسان.

ترجمه:

حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه‌

درباره اجتماع امر و نهى با وجود مندوحه بطور مفصّل و مشروح سخن رانده و گفتيم اگر مكلّف بسوء اختيار بين آنها جمع نمايد و يك فعل را كه مجمع العنوانين است اتيان كند وى را هم مطيع و ممتثل و هم عاصى و گناهكار مى‌خوانند.

و ملحق بآنست كسيكه از روى غفلت يا جهل بين آندو را جمع كند و بهر صورت در فرض مزبور اختيار ما اينست كه چه در مقام جعل و چه در مقام امتثال اجتماع امر و نهى جايز و ممكنست.

و اينك كلام در اينستكه با فقدان مندوحه آيا بجواز اجتماع قائل شده يا امتناعى بشويم.

مقصود از فقدان مندوحه آنستكه مكلّف بجمع بين مأموربه و منهى‌عنه اضطرار داشته باشد از اينرو مى‌گوئيم:

اضطرار بدو نحو ممكنست باشد:

اوّل: آنكه مكلّف در جمع بين مأوربه و منهى‌عنه قبلا هيچ اختيارى نداشته نظير شخصى كه براى انقاذ غريق و رهائى او از هلاكت به تصرّف در زمين‌