بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٧ - اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه

بجواز اجتماع امر و نهى در مقام تشريع قائل گرديم عينا مى‌گوئيم:

هيچ مانعى از اجتماع در مقام امتثال وجود ندارد باين معنا كه ممكنست مكلّف در مقام اطاعت امر مولى باتيان فردى مبادرت كند كه مصداق مأموربه بوده و در عين حال فرد منهى‌عنه نيز باشد چنانچه شرح آن در وقتى كه محلّ نزاع را تحرير مى‌نموديم بتفصيل گذشت و گفتيم در مقام امتثال و اطاعت مانعى از اجتماع امر و نهى وجود ندارد حتّى اگر معنون دو عنوان از حيث وجود واحد بوده و تعدّد عنوان در آن باعث تعدّدش نگردد چه آنكه قبلا معلوم شد و بكرّات اين نكته را گفتيم كه معنون بنفسه نه قبل از وجودش متعلّق تكليف بوده و نه بعد از وجودش و تنها داعى و باعث بر اتيان فعل و انجامش اينستكه عنوان مأموربه بر چيزى منطبق مى‌شود كه منهى‌عنه نيست نه اينكه باعث و داعى بر اتيان تعلّق گرفتن امر به ذات آن باشد، بنابراين مكلّف وقتى فرد مجمع العنوانين را آورد و بين ايندو جمع نمود از جهت انطباق عنوان مأموربه بر آن مطيع محسوب شده و از حيث انطباق عنوان منهى‌عنه بر آن عاصى بحساب مى‌آيد نظير اجتماع موردى كه توضيحش قبلا در تحرير و بيان محلّ نزاع گذشت.

بعضى از علماء فرموده‌اند:

ثمره در مسئله حاضر اينستكه بنابر رأى امتناعى‌ها مى‌بايد احكام متعارضين بر دو دليل امر و نهى جارى شود ولى طبق نظريّه اجتماعى‌ها بايد احكام تزاحم بر آنها بار گردد.

مرحوم مصنّف در مقام مناقشه باين گفتار مى‌فرمايند:

اجراء احكام تزاحم بر دو دليل مزبور طبق نظريّه اجتماعى‌ها زمانى است كه قائل باجتماع در مقام جعل و انشاء بجواز اجتماع قائل باشد نه در مقام امتثال و اطاعت چه آنكه با فرض مزبور البتّه بين امر و نهى تزاحم واقع مى‌شود، امّا اگر بجواز اجتماع در مقام امتثال نيز قائل گرديم چنانچه توضيح آن گذشت ديگر هيچ موجب و باعثى براى تزاحم بين دو حكم با وجود مندوحه در بين نمى‌باشد بلكه مكلّف در اتيان بفعل واحد هم مطيع بوده و هم عاصى محسوب مى‌شود و مورد صحبت همچون اجتماع موردش بدون اينكه بينشان فرقى باشد زيرا در اينفرض‌