بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٥ - رأى حق در مسئله

« عدمه » به معنون برمى‌گردد.

قوله: و كلّ منهما لا يكون: يعنى و كلّ منهما لا يصحّ، ضمير در « منهما » به فرضين راجع است.

قوله: و هو محال واضح: ضمير « هو » به تقوّم موجود بمعدوم راجع است.

قوله: فلانّه يكون الاشتياق الخ: ضمير در « فلانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: لا حال وجوده و لا حال عدمه: يعنى لا حال وجود المعنون و لا حال عدمه.

قوله: من الامور العينيّة: بيان است براى « ما هو خارج».

قوله: فانّه لا يعقل ان يتشخّص بالامر الخارجى: ضمير در « فانّه » به علم راجع است.

قوله: اذا كان له جهة وجدان: ضمير در « له » به شيئ عود مى‌كند.

قوله: فى اخراجه من حدّ الفرض و التّقدير الخ: ضمير در « اخراجه » به مشتاق اليه عود مى‌كند.

متن: ( ثانيا)- انا لما قلنا بأنّ متعلّق التّكليف هو العنوان لا المعنون لا نعني أنّ العنوان بماله من الوجود الذّهني يكون متعلّقا للطّلب، فانّ ذلك باطل بالضّرورة، لانّ مثار الآثار و متعلّق الغرض و الّذي تترتّب عليه المصلحة و المفسدة هو المعنون لا العنوان.

بل نعني انّ المتعلّق هو العنوان حال وجوده الذّهني لا انّه بماله من الوجود الذّهني او بما هو مفهوم، و معنى تعلّقه بالعنوان حال وجوده الذّهني انّه يتعلّق به نفسه باعتبار أنّه مرآة عن المعنون وفان فيه، فتكون التّخلية فيه عن الوجود الذّهني عين التّحلية به.

( ثالثا)- انا اذ نقول: انّ المتعلّق للتّكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون وفان فيه- لا نعني انّ المتعلّق الحقيقي للتّكليف هو المعنون و أنّ التّكليف يسرى من العنوان الى المعنون باعتبار فنائه فيه- كما قيل- فانّ ذلك باطل بالضّرورة ايضا، لما تقدّم أنّ المعنون يستحيل أن يكون متعلّقا للتّكليف باي حال من الاحوال، و هو محال‌