بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٦ - باب اول ضد عام

كونه واجبا و اذا تعلّق النّهي بشيئ فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتّبع مدعوا اليه و الّا لخرج المحرم عن كونه محرما ... و لكن ليس معنى هذه التّبعيّة في الامر ان يتحقّق- فعلا- نهي مولوي عن ترك المأمور به بالاضافة الى الامر المولوي بالفعل، كما انّه ليس معنى هذه التّبعيّة في النّهي ان يتحقّق- فعلا- أمر مولوي بترك المنهي عنه بالاضافة الى النّهي المولوي عن الفعل.

و السّرّ ما قلناه: انّ نفس الامر بالشّيئ كاف في الزّجر عن تركه، كما انّ نفس النّهي عن الفعل كاف للدعوة الى تركه، بلا حاجد الى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدّمة الواجب حذو القذة بالقذة، فراجع.

ترجمه:

تقرير ديگر مرحوم مصنّف براى مختار خود

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بعبارت واضح و وسيع‌تر امر و نهى متعاكس مى‌باشند باينمعنا وقتى امر بشيئى تعلّق گرفت طبيعتا نقيض آن بالتّبع ممنوع مى‌باشد زيرا در غير اين صورت واجب از واجب بودنش خارج مى‌گردد و نيز وقتى نهى بشيئى تعلّق گرفت طبيعتا نقيضش بالتّبع مورد دعوت قرار مى‌گيرد زيرا در غير اين فرض حرام از حرام بودن خارج مى‌گردد ...

ولى بايد توجّه داشت كه معناى اين تبعيّت در امر آن نيست كه نهى مولوى از ترك مأموربه از آمر صادر شده چنانچه معناى تبعيّت مذكور در نهى اين نمى‌باشد كه امر مولوى بترك منهى‌عنه از ناهى صادر گرديده و سرّ اين گفتار همانست كه قبلا تذكّر داده و گفتيم:

نفس امر بشيئى در زجر از ترك آن كافى است همانطورى كه مجرّد نهى از فعل براى دعوت به ترك منهىّ‌عنه كفايت مى‌نمايد بدون اينكه احتياجى به جعل جديد از مولى در هريك از ايندو مقام باشد، بلكه اساسا جعل جديد معقول نيست چنانچه در مبحث مقدّمه واجب بيان داشتيم.