بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٨ - مسئله سوم مسئله ضد بيان و تشريح محل نزاع

طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم « الامر بالشّيئ يقتضي النّهي عن ضدّه العام» تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه، و يكون عبارة اخرى عن القول « بأنّ الامر بالشّيئ يقتضي نفسه». و ما اشدّ سخف مثل هذا البحث.

و لعلّه لاجل هذا التّوهّم- أيّ توهّم انّ النّهي معناه طلب التّرك- ذهب بعضهم الى عينيّة الامر بالشّيئ للنّهي عن الضّدّ العام.

ترجمه:

مسئله سوّم: مسئله ضدّ بيان و تشريح محلّ نزاع‌

اختلاف است بين اصوليّون در اينكه امر بشيئ آيا مقتضى نهى از ضدّش بوده يا چنين اقتضائى ندارد، و در آن اقوالى پيدا شده فلذا بمنظور توضيح محلّ نزاع و تحرير آن ناچاريم الفاظى را كه در لسان حضرات وارد شده نقل كرده و سپس مراد ايشان از آنها را توضيح دهيم، اين الفاظ عبارتند از سه لفظ ذيل:

١- لفظ « ضدّ » : مراد ايشان از اين كلمه معاند و منافى مى‌باشد بنابراين معناى گسترده‌اى داشته كه شامل نقيض نيز مى‌شود، بنابراين لفظ « ضدّ » از نظر اصوليّون در اين باب اعمّ است از امر وجودى و عدمى و همانطورى كه گفتيم اينمعنا اصطلاح خاصّى است در اين باب كه اختصاص به ارباب اصول دارد و الّا كلمه « ضدّ » اصطلاح فلسفى است كه حضرات اهل معقول مقصودشان از آن در باب « تقابل » خصوص امر وجودى است كه در عرض آن امر وجودى ديگرى وجود دارد كه بينشان معاندت و منافرت تمام وجود داشته بطورى كه اجتماعشان در مكان واحد غير ممكنست.

از اينرو اصوليّون ضدّ را به ضدّ عام و خاصّ تقسيم كرده و فرموده‌اند:

مقصود از « ضدّ عامّ» ترك يعنى نقيض مى‌باشد و از « ضدّ خاصّ» هرامر وجودى كه معاند و منافر با شيئ تلقّى گردد و بنابراين حقّ آنستكه اينمسئله را به دو مسئله منحل نمائيم، موضوع يكى از آندو ضدّ عامّ و موضوع ديگرى ضدّ خاصّ‌