إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٥ - امر دوم

عدم مقتضى دارد نه استناد به وجود مانع، پس چرا مى‌گوئيد اگر مسأله ممانعت مطرح است، همان‌طور كه وجود اين بر عدم آن، توقّف دارد، عدم آن‌هم بر وجود اين متوقّف است، خير، اين مسئله از نظر ما پذيرفته نيست، وجود اين ضد بر عدم آن، متوقّف است امّا عدم آن متوقّف بر وجود اين نمى‌باشد بلكه عدم آن به علّت نبودن مقتضى وجود هست لذا چرا شما مسأله «دور» را مطرح كرده و از طريق دور، مسأله مقدّميّت را ابطال كرديد.

قوله: غير سديد فانّه و ان كان قد ارتفع به الدّور الا انّ ...»

مصنّف رحمه اللّه: با بيان شما مسأله «دور»، منتفى مى‌شود و ما هم از شما مى‌پذيريم لكن مطلب ديگرى داريم كه آن‌هم مانند «دور»، ممتنع است و شما هم نمى‌توانيد آن را انكار نمائيد.

بيان ذلك: شما- مستشكل- مى‌گوئيد: وجود اين ضد، متوقّف بر عدم آن ضد هست و ما خواستيم اشكال كنيم كه: عدم آن ضد هم توقّف بر وجود اين ضد دارد تا مستلزم دور باشد امّا شما با بيان صحيح خود، مانع تحقّق دور شديد لكن سؤال ما اين است كه: عدم آن ضد گرچه به وجود اين ضد، متوقّف نيست- به قول شما مستند به عدم مقتضى هست- امّا آيا امكان دارد كه عدم آن ضد- و لو به‌صورت قضيّه شرطيّه‌- به وجود اين ضد، مستند باشد؟

آرى، فعلا آن ضد، وجود ندارد و عدمش هم پيوسته، استناد به عدم مقتضى دارد امّا