إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٧ - امر دوم

- ما قيل- را پذيرفتيم كه استناد و توقّفى مطرح نيست امّا اين معنا را كسى نمى‌تواند انكار كند كه: وجود اين ضد، در مرتبه‌اى قرار گرفته كه «امكان» دارد، عدم ضد ديگر به او استناد پيدا كند و بر او متوقّف شود و همين مقدار كه شما امكان، صلاحيّت و شايستگى وجود اين ضد را براى استناد عدم ضد ديگر- به او- پذيرفتيد، استحاله، تحقّق پيدا مى‌كند زيرا معناى صلاحيّت، اين است كه: وجود اين، تقدّم رتبى بر عدم آن داشته باشد، عدم را هم كه مى‌گوئيد تقدّم رتبى بر وجود دارد پس وجود، متوقّف بر عدم آن هست و عدم آن‌هم، تأخّر رتبى از وجود اين ضد دارد. بنابراين: «عدم»، هم تقدّم رتبى بر وجود ضد دارد و هم تأخّر رتبى از وجود ضد دارد و چگونه مى‌شود كه عدم، هم تقدّم رتبى بر وجود ضد، پيدا كند و هم تأخّر رتبى‌؟

همچنين «وجود» ضد، هم تأخّر رتبى از عدم دارد- زيرا متوقّف بر عدم هست- و هم تقدّم رتبى بر عدم دارد، چون امكان و صلاحيّت دارد كه عدم به او استناد پيدا كند و همين صلاحيّت و شايستگى، موضوع تقدّم رتبى را تصحيح مى‌كند گرچه بالفعل، توقّف و استنادى، محقّق نباشد.

نتيجه: اگر ما از مسأله «دور» صرف‌نظر و با شما موافقت كرديم، غائله اخير را چگونه حل مى‌كنيد- كه شى‌ء نسبت به شى‌ء ديگر هم تقدم رتبى داشته باشد و هم تأخّر؟