إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٠ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

ثمّ الظّاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط، في محلّ النّزاع أيضا، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق، غاية الأمر تكون في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدّمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة(١).

---

[١]- در بحث مقدّمه واجب- كه آيا مقدّمه، وجوب دارد يا نه، بين وجوب ذى المقدّمه و مقدّمه، ملازمه‌اى هست يا نه- بعضى از اصوليّين، نزاع مذكور را مختص به واجب مطلق دانسته و فرموده‌اند: نزاع در باب مقدّمه واجب تنها در واجبات مطلقه هست و ظاهر آن تخصيص، اين است كه:

مقدّمات واجب مشروط، خارج از محلّ نزاع هست، اگر ما حج را- نسبت به استطاعت- واجب مشروط دانستيم، نبايد در باب مقدّمات وجوديّه حج، بحث كنيم كه آيا وجوب دارد يا نه؟

مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: به چه مناسبت، نزاع را به واجب مطلق، اختصاص داده‌اند بلكه در واجب مشروط هم نسبت به مقدّمات وجوديّه، فرقى با واجب مطلق، مطرح نيست.

مثال: اگر شما در باب صلات- واجب مطلق- براى طهارت و وضو- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوبى را قائل شده و گفتيد وضو هم وجوب غيرى و مقدّمى دارد، در باب حج- واجب مشروط- نسبت به مقدّمات وجوديّه چرا همان مطلب را نمى‌گوئيد؟

آيا اگر كسى مستطيع شد، لازم نيست كه مقدّمات حج- از قبيل تهيّه وسائل، اخذ گذرنامه و ...- را مهيّا كند؟

آيا چون نماز، واجب مطلق و حج، مشروط است، تفاوت مذكور، سبب مى‌شود كه مقدّمات وجوديّه آن دو متفاوت شود؟

هيچ فرقى در اين جهت، بين آن‌ها نيست، تنها فرقى كه مى‌توان بين آن دو، ذكر كرد، اين است كه: