إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٣ - مقدمه متقدمه، مقارنه و متأخره

و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا، فإنّ دخل شي‌ء في الحكم به و صحّه انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إلا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه، و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره بتصوّره و لحاظه و هو مقارن، فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن؟ فتأمّل تعرف(١).

---

است و مجى‌ء خارجى زيد، مقدّميّت براى تكليف ندارد بلكه آنچه كه مقدّميّت دارد، عبارت از تصوّر مجى‌ء خارجى واقعى است- نه تصوّر و لحاظ بى‌مورد و مخالف واقع- و آن تصوّر، مقرون به ايجاب اكرام هست و بين آن لحاظ و بين حكم مولا، هيچ‌گونه جدائى و فاصله زمانى نيست.

تذكّر: نه تنها در شرط متقدّم و متأخّر، مطلب به كيفيت مذكور هست بلكه در مورد شرط مقارن هم همان مطالب، جارى است كه: مثلا «وقت» براى ايجاب نماز ظهر، شرط مقارن است. اينكه گفته مى‌شود زوال شمس، آورنده وجوب نماز ظهر است يعنى چه؟

اگر مولا اصلا زوال شمس را لحاظ نكند پس چگونه ايجاب نماز ظهر تحقّق پيدا مى‌كند، ايجاب نماز ظهر كه يك امر تكوينى نيست بلكه عملى است كه مربوط به مولا هست و معنايش اين است كه:

مولا زوال شمس را «لحاظ» و به دنبال آن، حكم به وجوب نماز ظهر مى‌كند پس خيال نكنيد كه در شرائط مقارن هم وجود خارجى، مدخليّت دارد بلكه در آنجا هم «لحاظ» وجود خارجى در حكم به وجوب نماز ظهر، مدخليّت دارد.

(١)- در مواردى هم كه شرط متقدّم يا متأخّر، مربوط به حكم تكليفى نيست بلكه مربوط به حكم وضعى- شرط حكم وضعى- هست بيان مذكور، جريان دارد.

مثال: حكم به صحّت در باب بيع فضولى از ناحيه كيست؟

بديهى است كه حكم به صحّت، مربوط به مولا و يكى از اعمال اختيارى او هست،