إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٤ - مقدمه متقدمه، مقارنه و متأخره

مولا مى‌تواند حكم به صحّت بكند و يا اينكه اصلا حكم به صحّت ننمايد و هر عمل اختيارى، محتاج به مبادى و مقدّماتى هست كه اخيرا بيان كرديم و يكى از چيزهائى كه در حكم مولا به صحّت، مدخليّت دارد، اجازه مالك است.

سؤال: آيا اجازه خارجى مالك در حكم به صحّت، مدخليّت دارد به نحوى كه اگر مالك، آن بيع را اجازه نمايد امّا مولا آن اجازه را لحاظ نكند، باز هم مى‌گوئيد اجازه خارجى در حكم به صحّت، دخيل است؟

به عبارت ديگر: آيا با عدم لحاظ مولا اجازه مالك را باز او حكم به صحّت مى‌كند؟

جواب: مولا اجازه مالك را تصوّر نموده سپس حكم به صحّت بيع فضولى كرده است.

بديهى است كه منظور از لحاظ مولا، لحاظ تخيّلى نيست بلكه منظور تصوّر اجازه خارجى واقعى است.

سؤال: آيا بين تصوّر اجازه و بين حكم به صحّت بيع فضولى، فاصله و انفكاكى هست؟

جواب: بديهى است كه بين نفس بيع فضولى و نفس اجازه، فاصله هست امّا بين «لحاظ اجازه خارجى واقعى» و «حكم به صحّت»، هيچ‌گونه فاصله‌اى نيست حتّى در همان لحظه‌اى كه مولا حكم به صحّت مى‌كند در همان لحظه، اجازه را هم لحاظ نموده و با لحاظ اجازه، حكم به صحّت نموده است.

نتيجه: در مواردى كه شرط متأخّر يا متقدّم، مربوط به حكم وضعى يا نفس حكم تكليفى است، اشكال مذكور، مندفع هست زيرا آن تقدّم و تأخّر، مربوط به خارج است و آنچه كه در حكم مولا، مدخليّت دارد، عبارت از لحاظ و تصوّر مولا مى‌باشد و لحاظ مولا در تمام موارد مذكور، مقارن با حكم او هست نه تقدّمى مطرح است نه تأخّرى و لطمه‌اى به قاعده عقليّه، وارد نشده.