إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٦ - امر دوم

مى‌توان چنين قضيّه شرطيه‌اى ترتيب داد و گفت: آرى عدم آن، مربوط به عدم مقتضى هست لكن اگر فرض كنيد مقتضى و شرائط آن ضد، وجود دارد و مع ذلك آن ضد، وجود پيدا نمى‌كند، لا محاله- در اين صورت فرضى- عدم آن ضد به وجود ضدّ اوّل- مانع- استناد پيدا مى‌كند و شما در صدق قضيّه فرضى و تعليقى مذكور نمى‌توانيد، ترديد كنيد.

اگر شما بيان مذكور را پذيرفتيد، مسأله ديگرى- غير از «دور»- مطرح مى‌كنيم كه مانند دور، مستحيل است.

توضيح ذلك: شما مى‌گوئيد وجود اين ضد بر عدم آن ضد، متوقّف است، بديهى است كه معناى توقّف، اين است كه: عدم آن ضد، تقدّم رتبى بر وجود اين ضد دارد و شما قضيّه شرطيّه مذكور را هم كه نمى‌توانيد، انكار نمائيد يعنى:

قبول داريد كه عدم آن ضد به‌صورت قضيّه شرطيّه مى‌تواند بر وجود اين ضد، توقّف داشته باشد در اين صورت است كه مى‌گوئيم لازمه كلام شما اين است كه وجود اين ضد در مرتبه و مرحله‌اى قرار گرفته كه امكان دارد، عدم ضد ديگر به او استناد پيدا كند- وقوعش در اين مرحله، قابل انكار نيست- در نتيجه اگر «امكان» به نحو مذكور، ثابت شد، معنايش اين است كه وجود اين ضد، تقدّم رتبى برآن عدم دارد و تقدّم مزبور، الآن ثابت است گرچه استناد و توقّفى، مطرح نيست تا اينكه مستلزم دور باشد، آرى اگر استناد و توقّف، مطرح بود، مستلزم دور بود لكن ما بيان مستشكل‌