إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٦ - دليل ابو الحسن بصرى بر ملازمه

و فيه بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع الشّرعي من التّالي في الشّرطيّة الاولى، لا الإباحة الشّرعيّة، و إلا كانت الملازمة واضحة البطلان، و إرادة التّرك عمّا أضيف إليه الظرف، لا نفس الجواز، و إلا فمجرّد الجواز بدون التّرك، لا يكاد يتوهّم [معه‌] صدق القضيّة الشّرطيّة الثّانيّة(١).

جمع‌بندى: مستدل مى‌گويد: اگر مقدّمه، واجب نباشد، ترك آن جائز است و هنگامى كه ترك آن جائز شد، اگر ذى المقدّمه بر وجوب خود، باقى باشد. تكليف «بما لا يطاق» است و اگر باقى نباشد، لازمه‌اش اين است كه واجب مطلق از «اطلاق»، خارج شود و «هذا خلف» درحالى‌كه بايد واجب مطلق بر وجوب خود، باقى باشد و آن دو تالى فاسد از عدم وجوب مقدّمه، ناشى مى‌شود امّا چنانچه مقدّمه، واجب باشد، مستلزم هيچ‌گونه تالى فاسدى نيست.

تذكّر: دليل مذكور، تقريبا بهترين دليل قائلين به ملازمه هست لكن بايد ببينيم آن دليل، خالى از ايراد هست يا نه؟

(١)- مصنّف رحمه اللّه ابتداء ظاهر دليل مذكور را اصلاح نموده سپس اشكال خود را نسبت به آن بيان كرده‌اند لذا ما هم ابتدا اصلاحات ايشان را بيان و سپس اصل ايراد مصنّف را توضيح مى‌دهيم.

١- مقصود از «جواز» در قضيّه شرطيّه اوّل- لو لم تجب المقدمة «لجاز» تركها- چيست؟

اگر مقصود، جواز بالمعنى الاخص- اباحه- باشد آن قضيّه، كذب هست زيرا هر چيزى كه واجب نباشد، حكمش اباحه نيست بلكه شايد مكروه يا مستحب باشد بنابراين اگر مقصود از جواز، «جواز بالمعنى الاخص» باشد ملازمه بين مقدّم و تالى- شرط و جزا- صحيح نيست لذا بايد قضيّه شرطيّه اوّل را اصلاح كرد و گفت: مقصود از «لجاز تركها»،