إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - مقدمه متقدمه، مقارنه و متأخره
أمّا الأوّل: فكون أحدهما شرطا له، ليس إلا أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر، كالشّرط المقارن بعينه، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلا أن لتصوّره دخلا في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الدّاعي إلى الأمر، كذلك المتقدّم أو المتأخّر.
و بالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة، كان من مبادئه بما هو كذلك تصوّر الشّيء بأطرافه، ليرغب في طلبه و الأمر به، بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصوّرها دخل في حصول الرّغبة فيه و إرادته شرطا، لأجل دخل لحاظه في حصوله، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك، متقدّما أو متأخّرا، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا، كان فيهما كذلك، فلا إشكال(١).
موارد تقريبا بر سه گونه هستند در دو قسم از آنها يك راه حل مشترك براى اشكال هست و قسم سوّم از آنها راه حلّ جداگانهاى دارد.
بيان ذلك- ١: مقدّمه متأخره يا متقدّمه- شرط متقدّم يا متأخّر- گاهى مربوط به نفس حكم تكليفى هست به عبارت ديگر، شرط حكم مىباشد يعنى ذىالمقدّمهاش عبارت از حكم مولا هست. ٢- و گاهى ارتباط به حكم وضعى دارد و ذىالمقدّمهاش غير از احكام تكليفيّه پنجگانه هست. ٣- گاهى هم شرط متقدّم يا متأخّر، ارتباطى به حكم تكليفى يا وضعى ندارد بلكه مربوط به واجب و مأمور به هست.
(١)- ١: در مواردى كه شرط متقدّم يا متأخّر، مربوط به نفس تكليف و حكم هست،