جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٧ - الأول ملك الرقبة

و كذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلّا أن تكون يائسة أو حائضا على رأي ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير، (١)

و لو كان امرأة لم يجب الاستبراء، و سيأتي في خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٢] ما يدل على ذلك.

و لا ريب في أن وطأه مع الزوجة منتف فلا استبراء منه، و وطء الزوج في النكاح الدائم حقه أن تجب به العدة، و لهذا يجب مع الطلاق فيجب مع الفسخ و هو قوي، و سيأتي في كلام المصنف في العدة ترجيح هذا.

و لو بلغت سن اليأس الذي تقدّم تحديده في أول الكتاب، أو لم تبلغ تسع سنين جاز وطؤها من غير استبراء لكن بعد بلوغ التسع.

قوله: (و كذا كل من ملك أمة مزوجة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلّا أن تكون يائسة أو حائضا- على رأي- ظاهرا، لا من خصص حيضها بالتخيير).

[١] أي: و كالذي فسخ نكاح الأمة المزوجة بالشراء كل من ملك أمة بأي وجه كان من هبة، أو إرث أو صلح أو قرض أو غير ذلك، و وجه التشبيه تحريم وطؤها عليه قبل استبرائها، إلّا أن تكون يائسة أو حائضا على رأي.

و يعتبر في استبرائها بحيضة أن يكون حيضها ظاهرا، أي: مقطوعا به، لا من

[٢] الكافي ٥: ٤٧٣ حديث ٧، التهذيب ٨: ١٧٢ حديث ٦٠١، الاستبصار ٣: ٣٥٨ حديث ١٢٨٥.