جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٢ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة

و ملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، و إن كانت المرأة حرمت عليه، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد. (١)

و الجواب عن الاخبار المتقدمة الطعن في سندها، قال المصنف في المختلف:

يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل و قد رجع، و رواية أبي بصير مرسلة، و عباد عامي [٢]، و هنا كلامان:

الأول: بناء على الأصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف و في العبارة نصف القيمة، و كذا في الرواية، و فيه تسامح، لأن التشقيص قد تنقص به القيمة و الواجب هو قيمته على تقدير التشقيص، لأن القيمة بدل منه.

الثاني: إنما تعتبر القيمة وقت العقد، لأنه وقت ملك المهر و وقت دخوله في ضمان الزوجة، و الطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج.

و اعلم أن في رواية عبد اللّه بن سنان: أنها تسعى في قيمة النصف، و هو مشكل، لأنه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الانظار به مع الإعسار، و لم يصرح المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع و هو الأنسب بالحال.

قوله: (و ملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، و إن كانت المرأة حرمت عليه، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد).

[١] قد سبق في أول‌

[٢] المختلف: ٥٧٣.