جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٣ - المطلب الثاني ملك المنفعة

..........

و ذهب في المبسوط [١]، و ابن إدريس [٢]، و نجم الدين [٣] الى جواز لفظ الإباحة، و هو مقرّب المصنف لاشتراك الإباحة و التحليل في المعنى، و يجوز اقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما بيّن في الأصول.

لا يقال: فعلى هذا يكفي لفظ العارية، للاشتراك في المعنى.

لأنا نقول: الأكثر على أنه لا يكفي.

و رواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام، حيث سأله عن عارية الفروج فقال: «حرام» ثم مكث قليلا و قال: «لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه» [٤] نص في المنع، و الأصح الأول.

و يمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا، فإن في النكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامه توقيفية و الاحتياط فيه من أهم المطالب.

و لو قال: أذنت لك في وطئها، أو سوغته لك، أو ملّكتك إياه فعند المصنف أنه كالإباحة في إفادة الحل، لأنها بمعناها. و يلزمه أن يكون لفظ الهبة كذلك، لأن وهبت و ملّكت بمعنى واحد، إلّا أن يقال: إن الهبة لا تتعلق بما سوى الأعيان، بخلاف التمليك فإنه قد يتعلق بالمنافع كما سبق في الإجارة.

و الأصح المنع في الجميع اقتصارا على موضع اليقين.

[٢] السرائر: ٣١٤.

[٣] الشرائع ٢: ٣١٦.

[٤] الكافي ٥: ٤٧٠ حديث ١٦، التهذيب ٧: ٢٤٤ حديث ١٠٦٣، الاستبصار ٣: ١٤٠ حديث ٥٠٥