جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٢ - المطلب الثاني ملك المنفعة

و الصيغة و هو لفظ التحليل، مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، و الأقرب إلحاق الإباحة به.

و لو قال: أذنت لك، أو سوّغت، أو ملّكت فكذلك.

و لا تستباح بالعارية، و لا بالإجارة، و لا ببيع منفعة البضع. (١)

قوله: (و الصيغة: و هو لفظ التحليل، مثل: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، و الأقرب إلحاق الإباحة به. و لو قال: أذنت، أو سوّغت، أو ملّكت فكذلك، و لا يستباح بالعارية، و لا بالإجارة، و لا ببيع منفعة البضع).

[١] الشرط الرابع: الصيغة، و لا خلاف في اعتبارها، لأن الفروج لا يكفي في حلها مجرد التراضي و لا أي لفظ اتفق، بل لا بد من صيغة متلقاة من الشرع، و قد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل، و به وردت النصوص [١]، فيقول: أحللت لك وطء فلانة، أو جعلتك في حل من وطئها.

و كذا مقدمات الوطء كالتقبيل، و لا يكفي: أنت في حل من وطئها، لعدم كونه صريحا في الإنشاء، و اختلفوا في لفظ الإباحة.

فالأكثر:- و منهم الشيخ في النهاية [٢] و اتباعه، و المرتضى [٣]، و ابن زهرة [٤]،

[٢] النهاية: ٤٩٦.

[٣] الانتصار: ١١٨.

[٤] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٠.