جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - أما المؤجلة

[أما المؤجلة]

أما المؤجلة فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث (١)، و كذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت (٢).

أما المؤجلة: فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث).

[١] أراد بالتصرفات المؤجلة: المعلقة بالموت، كما أراد بالمعجلة المنجزة.

و المتبادر من هذه العبارة تشبيه المؤجلة بالوصية، و وجه الشبه: خروجها من الثلث. و يكون معنى قوله: (بالإجماع) أن مساواة المؤجلة للوصية في ذلك ثابت بالإجماع. لكن يرد حينئذ أن الغرض في هذا الفصل بيان حكم تصرفات المريض التي أعظم أقسامها الوصية، و مؤدى العبارة على هذا التقدير هو أن المقصود بيان حكم المؤجلة التي هي غير الوصية.

فإن قيل: إذا كان حكم المؤجلة حكم الوصية في ذلك، كان ثبوت هذا الحكم في الوصية بطريق أولى، فيستفاد الحكمان معا.

قلنا: يرد شي‌ء آخر، و هو لزوم كون تصرفات المريض المعلقة بالموت هي ما عدا الوصية، و أن الوصية لا تعد منها، فإن التشبيه يقتضي كون المشبه غير المشبه به، و أول العبارة يأبى ذلك على ما يظهر من قوله: (و هي قسمان منجزة و معلقة بالموت)، فإن الضمير يعود إلى تصرفات المريض، و من جملتها الوصية.

و اعلم ان من المؤجلة غير الوصية التدبير، بناء على أنه عتق بصفة، و منها النذر المقيّد بالموت و نحو ذلك.

قوله: (و كذا تصرفات الصحيح المقترنة بالموت).

[٢] أي: و مثل المؤجلة للمريض المؤجلة بالموت من الصحيح في انها من الثلث، و ذلك بالإجماع، إلا أن في قوله: (المقترنة بالموت) مناقشة، لأن المقترن بالموت هو الذي توافق وجوده، و معلوم أن هذا المعنى غير مراد، بل المراد المؤجلة بالموت، و الأمر سهل.