جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥ - ب لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال

صحيحة، و لا تتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان له الربع و قد استثناه، لأنا نقول: حقيقة هذه الوصية انه فضّل كل ابن على الموصى له بربع المال (١)، فتجعل المال أربعة أسهم، و تسلّم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم.

و هو الذي ينبغي أن تفضل به كل واحد على الموصى له، فيبقى واحد يقسّم على الأولاد و الموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل فهي ستة عشر، لكل ابن أربعة، تبقى أربعة تقسم أرباعا، فلكل ابن سهم، و للموصى له سهم، فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن، فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال،

[١] أشار المصنف بهذا الكلام إلى ضابط تعرف به صحة الوصية و فسادها، بسبب استغراق الاستثناء و عدمه.

و تحقيقه: إنّ الوصية بمثل نصيب وارث إلّا جزءا معيّنا من المال، حقيقتها تفضيل ذلك الوارث و من ماثله مع تعدده على الموصى له بذلك الجزء من المال، و من لم يماثله من الورثة يفضل على الموصى له بنسبة نصيبه من نصيب الموصى له بمثل نصيبه، فمتى بقي من التركة وراء ما وقع التفضيل به شي‌ء يقسّم بين الورثة و الموصى له، و إن قل فالوصية صحيحة، و إن لم يبق شي‌ء أصلا فالوصية باطلة فلو كان له ابنان و أوصى بمثل نصيب أحدهما إلّا ثلث المال فالوصية صحيحة، فإنك إذا فضّلت الابنين بثلثين يبقى ثلث يقسّم بينهما و بين الموصى له، حتى انه لو