جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٩ - الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون

له خمساها (١).

[الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون]

الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون: لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون، فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شي‌ء، و للورثة ثمانون إلّا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة. و ذلك شيئان.

أجبر و زد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشي‌ء ستة و عشرون و ثلثان و هو الجائز لها بالمحاباة، فيجتمع لها بالمحاباة و مهر المثل ستة و أربعون و ثلثان، و للورثة ثلاثة و خمسون و ثلث مثلا

[١] لو كان الوطء للجارية في الفرض المذكور هو الواهب، كان عليه من مهرها بقدر ما جازت الهبة فيه و هو ثلث شي‌ء، لما سبق غير مرة أن المهر بقدر ثلثها.

يبقى مع الواهب من الجارية ما قيمته ثلاثون إلّا شيئا و ثلثا يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة و هو شيئان، فبعد الجبر يكون ثلاثون معادلة لثلاثة أشياء و ثلث.

إذا بسطتها كانت عشرة، فيقسم عليها ثلاثين يخرج بالقسمة ثلاثة، فالشي‌ء تسعة- و هو خمس الجارية و عشرها-، فصحت الهبة في خمس الجارية و عشرها، و بقي لورثة الواطئ سبعة أعشارها، و عليهم أداء عقر ما جازت فيه الهبة، لأنه دين على الواهب.

فإن أخذ ذلك من الجارية بقي ثلاثة أخماسها للورثة- و هي بقدر ما نفذت فيه الهبة مرتين-، و كمل للمتهب بما أصابه من المهر خمساها، و سقط عن الواطئ من المهر قدر نصيبه من الجارية، و ذلك واضح.

قوله: (لو تزوّج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون، فلها بالمثل عشرون و بالمحاباة شي‌ء، و للورثة ثمانون إلّا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة- و ذلك شيئان-، أجبر و زد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشي‌ء ستة و عشرون و ثلثان- و هو الجائز لها بالمحاباة-، فيجتمع لها بالمحاباة و مهر المثل ستة و أربعون و ثلثان، و للورثة ثلاثة و خمسون و ثلث مثلا