جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤١ - ج لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون

..........

فإذا مات السيد أقرع بين العبدين، إذ لا سبيل إلى تنفيذ العتق فيهما بحسب الممكن، بل يجب أن يجمع الحرية في واحد كما سبق، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر.

فإما أن تقع قرعة الحرية على الجاني أو على الآخر.

فإن وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه، و عليه أربعة أخماس أرش الجناية، و يبقى لورثة السيد خمسه و الواجب من أرش الجناية و العبد الآخر، و ذلك مائة و ستون مثلا ما عتق منه.

و إنما يعلم ذلك بالطريق المخلص من الدور، فإن المسألة دورية، لأنا لا نعلم قدر ما عتق منه حتى نعلم قدر التركة، و لا نعلمه حتى نعلم قدر الواجب من الأرش فإنه من جملتها، و لا نعلم ذلك حتى نعلم قدر المنعتق، لأن لزوم الأرش دائر مع الحرية.

و الطريق أن نقول: عتق منه شي‌ء، و عليه من الدية نصف شي‌ء، لأن الجناية بقدر نصف قيمة الجاني، فإن قيمته مائة، و موجب الجناية خمسون، فيبقى للسيد بقية الجاني و نصف شي‌ء مع العبد الآخر، و ذلك يعدل شيئين مثلي ما عتق، فعلمنا من هذا أن عبدا إلّا شيئا و العبد الآخر يعدلان شيئا و نصفا، و ذلك لأنك إذا أسقطت من عبد إلّا شيئا أو عبد آخر و نصف شي‌ء نصف الشي‌ء، و أسقطت من معادل الجميع- و هو الشيئان- مثل ذلك، بقي ما ذكرناه.

فإذا جبرت عبدا إلّا شيئا بشي‌ء، و زدت على المعادل مثله صار العبدان معا يعدلان شيئين و نصفا، فإذا بسطت كانت الأشياء خمسة، فالشي‌ء الكامل خمسا العبدين، لأنه خمسا الخمسة.

و إن قسمت العبدين على الخمسة خرج مثل ذلك أيضا، و خمسا العبدين أربعة