جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٢ - المطلب الثاني في الأحكام

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام: الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي و الوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي، و له الرد في حال حياته، فإن بلغه الرد صح، و إلّا بطل و لزمه حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها. (١)

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر، ثم زال المانع قبل الموت، فعلى القول الأول لا تصح الوصية، و على الثاني تصح. و لما كان الأول هو الأقرب، كان البطلان هنا أقرب.

قوله: (الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز، لكل من الموصي و الوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي، و لو ردّ في حال حياته، فإن بلغه الرد صح، و إلّا بطل و لزمه حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها).

[١] الوصية بالولاية عقد جائز، فللموصي الرجوع في وصيته متى شاء، كما أن له الرجوع في وصيته بالمال. قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه و تخصيص ولايته و تعميمها و إدخال غيره معه، و إخراج من كان معه [١].

و أما الوصي فله قبول الوصية و عدم قبولها- أعني ردّها قبل القبول. و يصح