جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٢ - الأول صريح الرجوع

و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا فيما يجر به نفعا و إن كان اتساع ولاية. (١)

و الوصية عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية.

[و يتحقق الرجوع]

و يتحقق الرجوع بالتصريح، و بفعل ما ينافي الوصية، و ينظمها أمور أربعة (٢):

[الأول: صريح الرجوع]

الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت، و نقضت، و فسخت، و هذا

قوله: (و لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و لا فيما يجر به نفعا و إن كان اتساع ولاية).

[١] يجوز عود الضمير في (يجر) إلى الشهادة و الى الوصي، فيجوز بالتاء و الياء، و قد سبق شرح ذلك فلا حاجة إلى إعادته، بل اعادة المصنف له تكرار.

قوله: (و الوصية: عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية. و يتحقق الرجوع بالتصريح، و بفعل ما ينافي الوصية، و ينظمها أمور أربعة).

[٢] قد سبق في أول بحث أحكام الوصية أن الوصية بالمال و الولاية عقد جائز من الطرفين، فاعادته تكرار، إلّا انه إنما أعاده ليبني عليه أحكام الرجوع.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرجوع قد يكون بالقول، و قد يكون بالفعل.

و القول قد يكون دالا على ذلك صريحا، و قد يدل عليه ضمنا، و المراد انه يستلزمه. و قد يدل عليه باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع، فهذه هي الأمور الأربعة.

قوله: (الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت، و نقضت، و فسخت،