جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧ - ز لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من ستة عشر

..........

---

الفريضة، فإن الفريضة الصحيحة هي عبارة عن أقل عدد يخرج منه سهام ذوي الاستحقاق صحيحة لا كسر فيها، و هي هنا كذلك، لأن ذوي الاستحقاق هنا الابنان و الزوجة و الموصى له، و كل منهم سهامه من اثنين و تسعين صحيحة. و إنما يحصل الكسر إذا أعطيت كل ابن ربع المال و أردت إعطاء الزوجة بالنسبة، فإنه يلزم الكسر كما سبق.

و كذا إذا قسمت الفاضل من الفريضة على الابنين و الزوجة و الموصى له، إلّا أنك إذا ضممت الحاصل من القسمة في المرتبتين كان الجميع صحاحا، و مثل هذا لا يخل بصحة الفريضة، لأن الكسر واقع في الطريق. على أن التخلص منه ممكن باستعمال الطريق المذكور في الخامسة، و كذا المسألة التي ذكرناها في آخر البحث قبل المقام الأول.

و قوله: (فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة، و هو ثلاثة و عشرون، انكسرت السبعة في ثلاثة و عشرين، لانه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب) تحقيقه معلوم مما سبق، لأن سهم الزوجة باعتبار ثلاثة و عشرين ستة و أربعة أسباع، فلم يخرج صحيحا، و كذا من فاضل الفريضة الذي يقسم بين الورثة و الموصى له كما بينّاه.

إلّا أن قوله: (انكسرت السبعة في ثلاثة و عشرين) لا يخلو من توسع، لأن المنكسر هو نصيب الزوجة من ثلاثة و عشرين في مخرج السبع لا السبعة.

و يمكن أن يكون مراده بذلك: إنه إذا كان لكل ابن ثلاثة و عشرون كان للزوجة من ثلاثة و عشرين سبعة منكسرة، لأن لها ستة و بعض السابع. أو ان المراد أن للزوجة مثل سبعي ما للابن، فلا بد من تجزئة ثلاثة و عشرين على سبعة ليخرج منها ما للزوجة، و لا يمكن تجزئتها صحاحا فانكسرت السبعة الأجزاء المطلوبة في ثلاثة و عشرين إذا لم تخرج منها صحيحة.