جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٤ - المطلب الثاني في الأحكام

..........

فيه نظر، منشؤه اختلاف الأصحاب على قولين و تعارض دلائلهما:

أحدهما:- و هو ظاهر المصنف في التذكرة [١]، و شيخنا الشهيد في الدروس [٢]- اللزوم، و عزاه في التذكرة إلى ظاهر كلام الأصحاب. و احتج عليه برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أوصى رجل إلى رجل و هو غائب، فليس له أن يرد وصيته. فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار، إن شاء قبل، و إن شاء لم يقبل» [٣].

و في الصحيح عن فضيل عن الصادق عليه السلام في رجل يوصى إليه، قال:

«إذا بعث إليه من بلد فليس له ردها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه» [٤].

و عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره» [٥]. و هذه الأخبار غير صريحة في ذلك، لكن في تعليل الأخيرة إيماء إليه.

و الثاني:- و هو اختيار المصنف في التحرير و المختلف [٦]- أن له الرد، و لا يلزمه القيام بها، لأن إثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه قهري ضرر عظيم منفي بالآية [٧] و الحديث [٨].

[٢] الدروس: ٢٤٨.

[٣] الكافي ٧: ٦ حديث ١، الفقيه ٤: ١٤٤ حديث ٤٩٦، التهذيب ٩: ٢٠٥ حديث ٨١٤.

[٤] الكافي ٧: ٦ حديث ٢، الفقيه ٤: ١٤٤ حديث ٤٩٧، التهذيب ٩: ٢٠٦ حديث ٨١٧.

[٥] الكافي ٧: ٦ حديث ٣، الفقيه ٤: ١٤٥ حديث ٥٠٠، التهذيب ٩: ٢٠٦ حديث ٨١٦.

[٦] التحرير ١: ٢٩٢، المختلف: ٤٩٩.

[٧] الحج: ٢٢.

[٨] الكافي ٥: ٢٨٠ حديث ٤، و ٢٩٢ حديث ٢ و ٢٩٤ حديث ٨، الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٤ و ١٤٧ حديث ٦٤٨، التهذيب ٧: ١٤٦ حديث ٦٥١ و ١٦٤ حديث ٧٢٧.