جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الخامس فيما به تثبت الوصية

و شهادة واحد مع اليمين و مع امرأتين، (١) و تقبل المرأة في ربع ما شهدت به.

و هل يفتقر إلى اليمين؟ فيه اشكال، و شهادة اثنين في النصف، و ثلاث في ثلاثة أرباع، و أربع في الجميع. (٢)

و اعلم أن الرواية [٢] و إن كان فيها ذكر بلد الغربة إلّا انه غير شرط، لأن ذلك خرج مخرج الغالب، فإن من تعذر عليه شهود المسلمين في بلده كذلك، نص عليه في التذكرة [٣].

قوله: (و شهادة واحد مع اليمين و مع امرأتين).

[١] المراد ثبوت الوصية بالمال بشهادة عدل مسلم مع يمين الموصى له، و بعدل واحد مع امرأتين، لأن ذلك مال، و قد دل قوله تعالى فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [٤] على الاكتفاء برجل و امرأتين، و الإجماع على الاكتفاء بالشاهد الواحد مع اليمين.

قوله: (و تقبل المرأة في ربع ما شهدت به، و هل يفتقر إلى اليمين؟ فيه اشكال. و شهادة اثنين في النصف، و ثلاث في ثلاثة أرباع، و أربع في الجميع).

[٢] روي من طريق الأصحاب عن الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: انه قضى في وصية لم يشهدها إلّا امرأة، فأجاز حساب شهادة المرأة ربع‌

[٢] الفروع ٧: ٤ حديث ٦، الفقيه ٤: ١٤٢ حديث ٤٨٧، التهذيب ٩: ١٧٨ حديث ٧١٥.

[٣] التذكرة ٢: ٥٢٢.

[٤] البقرة: ٢٨٢.