جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الخامس فيما به تثبت الوصية

..........

قال: «و ذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان باللّه لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين».

قال: «و ذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجي‌ء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا، وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ) [٢]، الحديث.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الآية محكمة عند أهل البيت عليهم السلام، و قول بعضهم: إنما منسوخة، مردود بما روي عنهم عليهم السلام.

و لا ريب أن غير أهل الذمة لا تقبل شهادتهم، للنص و الإجماع، و إنما تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولا في دينهم، لاشتراط العدالة في المسلمين ففي الكافر أولى، ليكون جابرا لبعض نقصه. و لا يشترط لقبول شهادة الذميين حيث يقبل حلفهما، لأن ذلك مع الريبة كما في الرواية.

فرع: لو وجد مسلمان مجهولان فهما أولى من شهود أهل الذمة، و لو وجد

[٢] الكافي ٧: ٤ حديث ٦، الفقيه ٤: ١٤٢ حديث ٤٨٧، التهذيب ٩: ١٧٨ حديث ٧١٥.