جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الخامس فيما به تثبت الوصية

و هل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة، (١)

و هل يفتقر في الحكم بالمشهود به في هذه المواضع إلى اليمين من المشهود له؟

فيه اشكال: من إطلاق النص بالثبوت من غير تقييد باليمين، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. و إطلاق الأصحاب ثبوت ربع الوصية و ربع ميراث المستهل بشهادة الواحدة من غير تقييد باليمين.

و من أن الشهادة بعض النصاب، فلا يثبت بها شي‌ء ما لم ينضم إليها اليمين، كما في شهادة الشاهد الواحد. و اختاره المصنف في التذكرة [٣]، و بالأول صرح ابن إدريس [٤]، و هو الأصح. و اليمين مع الشاهد الواحد لإثبات جميع المشهود به، فلا يلزم مثله هنا.

قوله: (و هل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟

الأقرب ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة).

[١] في قبول شهادة الرجل من غير يمين في شي‌ء من الوصية وجهان:

أحدهما: تقبل، لأن المرأة تقبل شهادتها في شي‌ء فالرجل أولى، لأن شهادته أقوى من شهادتها، لأن شهادته تعدل بشهادة امرأتين قطعا.

و الثاني: لا لأن النص إنما ورد على المرأة، و الأولوية غير معلومة.

[٢] التهذيب ٦: ٢٦٨ حديث ٧١٨، الاستبصار ٣: ٢٨ حديث ٨٩.

[٣] التذكرة ٢: ٥٢٢.

[٤] السرائر: ١٨٧.