جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٤

[الثامنة: لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة]

الثامنة: لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة (١) فحق الشفعة للوارث لا الموصى له.

[التاسعة: لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل]

التاسعة: لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل.

و لو قال: ادفع إليه بعد

و هل يفتقر إلى اليمين مع صدور الدعوى ممن يتصور إنشاؤها منه حسبة كالحاكم؟ فيه احتمال. و يحتمل ضعيفا تكليفه البينة، لأنه مدّع، و لا مكان إقامة البينة على مثل ذلك.

و الظاهر عدم اعتبار تصديق الوارث و تكذيبه هنا، إذ لا حق له في ذلك. و الشارح الفاضل جعل الاحتياج إلى البينة في المعينين مع إنكار الورثة، و مع عدم إنكارهم اكتفى باليمين [١]، و وجهه غير ظاهر.

قوله: (لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة.).

[١] المراد ب (الشفعة) المتجددة بعد موت الموصي و قبل قبول الموصى له، و هذا لا يستقيم، على أن القبول في الوصية ناقل لا كاشف، و قد سبق تحقيق هذه المسألة في آخر الشفعة.

قوله: (لو دفع إليه مال و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل. و لو قال: ادفع إليه بعد