جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٤ - الثالث الموصي

[الثالث: الموصي]

الثالث: الموصي: و هو كل من له ولاية على مال، أو أطفال، أو مجانين شرعا كالأب و الجد له.

أما الوصي فليس له الإيصاء إلّا أن يأذن له الموصى على رأى، فإن لم يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي. (١)

[١] يشترط في الموصي بالولاية أن يكون له ولاية على الموصى عليه ثابتة بأصل الشرع قطعا، لامتناع الاستنابة و إثبات الولاية ممن لا ولاية له، فلا بد أن تكون ولايته ثابتة بأصل الشرع، بأن يكون أبا أو جدا له و يشترط أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حرا، لأن من عداهم لا يملك أمور نفسه، فأمور غيره بطريق أولى.

و لو لم تكن ولاية الموصي بأصل الشرع بأن كان وصيا لأحدهما، فإن أذن له الموصي في الاستنابة عند موته جاز له ذلك بمقتضى الاذن، و إن لم يأذن له ففي جواز استنابته قولان:

أحدهما- و اختاره الشيخ في النهاية و الخلاف [١]، و ابن البراج [٢]، و ابن الجنيد [٣]- أن له ذلك، لصحيحة محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: رجل كان وصي رجل فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: «يلزمه لحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى» [٤].

[٢] المهذب ٢: ١١٧.

[٣] نقله عنه العلامة في المختلف: ٥١١.

[٤] الفقيه ٤: ١٦٨ حديث ٥٨٧.