جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٣ - المطلب الثاني في الأحكام

و إذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شي‌ء منه و إن كان موصوفا بصفات المستحقين، و له إعطاء أهله و أولاده مع الوصف. (١)

و لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل. (٢)

قوله: (و إذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شي‌ء منه و إن كان موصوفا بصفات المستحقين، و له إعطاء أهله و أولاده مع الوصف).

[١] أي: إذا أوصى إليه بتفريق مال في قبيل و كان منهم لم يكن له أن يأخذ منه شيئا، لأن المتبادر من اللفظ الصرف إلى غيره، و صرفه إلى نفسه خلاف ظاهر اللفظ، و للرواية.

نعم، لو دلت قرينة حالية أو مقالية على إرادة أخذه عوّل عليها، فيأخذ كأحدهم، إلّا أن تدل على أزيد. و لو كان أهله و أولاده بالصفة جاز إعطاؤهم قطعا، لتناول اللفظ لهم.

قوله: (و لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل).

[٢] لما كان لفظ الموصي في هذا الفرض أدل على تفويضه في الصرف لنصبه على العموم، و ربط الأمر بمشيئته و رأيه، جاز له أن يأخذ هنا مثل غيره. و لو دلت قرينة على شي‌ء تعيّن المصير إليه.