موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٦ - آراء فقهائنا

لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر و يحبس الآمر ابدا» [١].

٧- العلامة الحلي: «يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الاكراه، و أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فانه لا يجب عليه قصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الى أن يموت، هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا» [٢].

٨- الشهيدان: «لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر، و لكن يحبس الآمر حتى يموت- و يدلّ عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله- هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا.» [٣]

٩- الحلى في القواعد: «أن يعتدل السبب و المباشر كالإكراه مع القتل، و هنا القصاص على المباشر، و لا دية على المكره، بل يحبس دائما، و لا كفارة أيضا، و يمنع من الميراث على إشكال، و على كل تقدير يضمن الآمر في كل ما يتحقق فيه الاكراه، أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس، فانه لا يجب عليه القصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الى أن يموت [٤] إذا كان المقهور بالغا عاقلا.»‌

١٠- الشهيد الثاني: «و اما المكره فيخلّد الحبس لرواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) .. و نسبة المصنف [٥] الحكم الى الرواية، يؤذن بالتوقف فيه، و لا بأس به لصحة الرواية» [٦].

١١- السيد الطباطبائي: «.. و يحبس الآمر حتى يموت في المشهور، بل عليه الاجماع في الروضة و غيرها و هو الحجة مضافا الى الصحيح في رجل أمر رجلا ..» [٧].

١٢- الشيخ محمد حسن النجفي: «قال بعد كلام المحقق: في رواية علي بن رئاب‌

[١]. المختصر النافع: ٢٩٣.

[٢]. قواعد الاحكام ٢: ٢٨١.- انظر تفصيل الأقوال في المهذب البارع ٥: ١٤٧.

[٣]. الروضة البهية ١٠: ٢٧.

[٤] قواعد الاحكام ٢: ٢٨٣.

[٥]. اي المحقق الحلي في الشرائع.

[٦]. مسالك الافهام ١٠: ٨٦.

[٧]. رياض المسائل ١٦: ١٩٠.