موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٤٨١ - آراء فقهائنا

اكثر من ذلك، فاعتق احد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة، فان كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه، فاذا ابتاعها، انعتق جميع العبد، و ان كان المعتق معسرا وجب ان يستسعى العبد في باقي ثمنه، فاذا اداه عتق جميعه، فان عجز العبد عن الكسب و السعاية كان بعضه عتيقا و بعضه رقيقا و خدم ملّاكه بحساب رقّه و تصرف في نفسه بقدر ما انعتق منه، و خالف باقي الفقهاء في هذه الجملة.» [١]

٢- ابن البراج: «و اذا كان عبد بين شريكين و اعتق احدهما نصيبه، اضرارا بشريكه الآخر، و كان موسرا كان عليه ان يبتاع ما بقي من العبد و يعتقه، و ان كان معسرا لا يملك الّا ما اعتقه، كان العتق باطلا، و ان لم يكن قصده بما اعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه و انما قصد بذلك وجه اللّه، لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه و لا عتقه، بل يستحب له ذلك، فان لم يفعله، استسعى العبد في الباقي من ثمنه، و لم يكن لصاحبه الذي يملك منه و لا عليه ضرر به بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما اعتق و لمولاه الباقي.» [٢]

٣- المحقق الحلي: «و اما السراية: فمن اعتق شقصا من عبده، سرى العتق فيه كله اذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف، و ان كان له فيه شريك، قوّم عليه ان كان موسرا، و سعى العبد في فكّ ما بقي منه، ان كان المعتق معسرا ..» [٣]

٤- يحيى بن سعيد: «و من اعتق حصته في عبد و هو موسر الزم قيمة حصة شريكه يوم العتق و عتق كله، و ان كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فان لم يختر ذلك فبعضه حر و بعضه رق، و الأولى ان يقال: إن اعتق مضرّة و هو موسر وجب تقويمه عليه، و ان ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه، و ان شراه أو استوهبه قوّم عليه.» [٤]

٥- الشهيد الأول: «من خواص العتق السراية، فمن اعتق شقصا من عبده، عتق‌

[١]. الانتصار: ١٦٩.

[٢]. المهذب ٢: ٣٥٨.

[٣]. شرايع الإسلام ٣: ١١١- انظر وسائل الشيعة ١٦: ٢٠.

[٤]. الجامع للشرائع: ٤٠١.