موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٣٨٦ - آراء فقهائنا

هذه الجهة نظر و تأمّل.» [١]

١٨- السيد الخميني: «لو كان المقر واجدا الزم بالتأدية و لو امتنع اجبره الحاكم، و ان ماطل و اصرّ على المماطلة جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حتى يؤدّي ما عليه.» [٢]

١٩- السيد الخوئي: «اذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء، جاز للحاكم حبسه و اجباره على الأداء، نعم اذا كان المحكوم عليه معسرا، لم يجز حبسه، بل ينتظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء و تدل عليه معتبرة غياث و معتبرة السكوني ..» [٣]

٢٠- السيد الگلپايگاني: «التاسع اذا حكم الحاكم بثبوت دين على الواجد لأدائه و امتنع عن الأداء جاز للحاكم حبسه» [٤].

٢١- و قال في القضاء على ما في تقريراته: «و في هذا الحبس احتمالات: فيحتمل أن يكون عقوبة للمماطلة السابقة منه، و ان يكون تحذيرا له عن المماطلة فيما يستقبل، و ان يكون لغرض حمله على الاعتراف بما يملكه من الأموال.» [٥]

٢٢- الشيخ الوالد: «في آخر فرع من كتاب الديون: الخامس: يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في أداء دينه عند الحلول و المطالبة و عدم جواز تأخيره، و معه كان عاصيا و للحاكم حبسه، نعم يستثنى مما يملكه داره التي يسكن فيها و عبد يحتاج الى الخدمة، و فرس الركوب ان كان من أهلهما و قوت يوم و ليلة له و لعياله و ثياب تجمّله و ثياب عياله بل و الكتب العلمية اللائقة بحاله، اما الأول: لأدلة وجوب أداء الدين و اما الثاني فللإجماع كما عن التذكرة، مضافا الى عدة روايات منها رواية عثمان بن‌

[١]. شرح التبصرة: ٧٦ كتاب القضاء.

[٢]. تحرير الوسيلة ٢: ٣٧٥ مسألة ٥.

[٣]. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٤.

[٤]. مجمع المسائل ٣: ٢١٠.

[٥]. القضاء ١: ٢٩٢.