موارد السجن في النصوص والفتاوى - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٣٥ - آراء فقهائنا

و ما ورد في بعض الأخبار و أقوال بعض المصنفين بتقييد و تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى، فمثل ذلك لا يخصص العموم لأن تخصيص العموم يكون دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة.» [١]

١١- المحقق الحلّي: «و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرر منه الفعل وفات السلطان، كان له قتله للرّدع.» [٢]

١٢- العلّامة الحلّي: «و المعتمد ان نقول: إن نبش و اخرج من القبر الى وجه الارض الكفن الذي قدره ربع دينار وجب عليه القطع أول مرة، فان تكرر منه النبش مرات متعددة جاز قتله سواء اخذ، اولا، و ان سرق غير الكفن لم يجب عليه القطع سواء زاد عن النصاب أولا، الّا مع التكرر، و ان كان الكفن أقلّ من النصاب فلا قطع عليه الّا مع التكرر.» [٣]

١٣- و قال في التحرير: «.. و لو نبش و لم يأخذ عزّر فان تكرر منه الفعل وفات السلطان جاز له قتله ليرتدع غيره عن مثله» [٤].

١٤- الشهيدان: «و يعزر النباش سواء اخذ أو لم يأخذ لأنه فعل محرما، فيستحق التعزير.» [٥]

١٥- السيد الطباطبائي: «و لو نبش و لم يأخذ الكفن عزر بما يراه الحاكم، لفعله المحرم فيعزر.» [٦]

١٦- الامام الخميني: «يقطع سارق الكفن اذا نبش القبر و سرقه و لو بعض اجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب، و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شي‌ء في القبر فنبش و اخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن، و هرب من السلطان، قيل يقتل،

[١]. السرائر ٣: ٥١٣.

[٢]. شرايع الإسلام ٤: ١٧٦.

[٣]. المختلف ٩: ٢٤١ المسألة ٩٢.

[٤]. تحرير الاحكام ٢: ٢٣٠.

[٥]. الروضة البهية ٩: ٢٧٣.

[٦]. رياض المسائل ١٦: ١١٨.