الاعمال الفلسفية - الفارابي، أبو نصر - الصفحة ٣٧٧ - كتاب التعليقات

و شيئا يقوم مقام/ الفصل. و أمّا في المركّب فإنّ الجنس يناسب المادة، و الفصل يناسب الصورة.

٩- الوجود من لوازم الماهيات لا من مقوّماتها. لكن الحكم في الأول الذي لا ماهيّة له غير الإنّية، يشبه أن يكون الوجود[١] حقيقة، إذا كان على صفة، و تلك الصفة ماهيّة[٢] الوجود. و ليس تأكّد الوجود[٣] و وجود المخصّص تأكيدا[٤]، بل هو معنى لا اسم له، يعبّر عنه بتأكّد الوجود. و يشبه‌[٥] أن يكون أول‌[٦] ما يقال‌[٧] فيه إنّ حقيقة الواجب‌[٨] بالمعنى المطلق، لا الواجبية[٩] بالمعنى العام، و معناه أنّه يجب له الوجود.

و قد يعبّر عن القوى باللوازم، إذ ليس تعرف حقيقة كل قوّة، و لو كانت‌[١٠] تعرف حقيقة الأول، لكان وجوب الوجود شرح اسم لتلك الحقيقة.

١٠- إذا كان معلول أخير[١١] مطلقا، أي لا يكون علّة

[١] د: للوجود// ب: لنا الوجود.

[٢] ه:+ تأكد// ب: ماهيات+ تأكد.

[٣] د: هكذا.

[٤] ه، د: بالتأكد.

[٥] د، ب: يثبت.

[٦] د: أولى.

[٧] د: يقول.

[٨] ه: الواجبية( ع ه).

[٩] ب، ه:- المطلق لا الواجبية// ه: على الإطلاق( ع ه).

[١٠] ب، ه: كان.

[١١] د: أخيرا.