الاعمال الفلسفية - الفارابي، أبو نصر - الصفحة ٢٩٩ - مقالة أبي نصر الفارابي فيما يصح و ما لا يصح من أحكام النجوم

هذا الطعن الذي لا ندري هل الطعن أضعف أم المطعون!. غير أنّ الشرّ يدفع بالشر. و لو لا أنّ الاشتغال بأمثال هذه المقابلات‌[١] و المعاندات ممّا يتعطّل به الزمان؛ لأثبت منها جملة.

(٢٧) من حكم بأنّ زحل هو أبطأ الكواكب سيرا، و القمر أسرعها سيرا، لم لم يقلب الحكم (فيقول) إنّ زحل أسرعها سيرا؛ إذ مسافته أطول مسافات‌[٢] الكواكب السيّارة سواها، و القمر أبطأها؛ إذ مسافته أقرب مسافات تلك!.

٢٨) هب أنّ القمر و سائر الكواكب أدلّة على الأمور و الأحوال، على ما وضعه‌[٣] أصحاب الأحكام. فلم قالوا إنّ الأمور التي يراد أن تكون خفيّة مستورة ينبغي أن نتعاطاها[٤] في وقت الاجتماع لاضمحلال ضوء القمر!. أما علموا أنّ ضوء القمر على حالته لم‌[٥] يتغيّر و لم تلحقه زيادة و لا نقصان؛ و إنّما ذلك بالقياس إلينا لا غير.

و كذلك ما قالوه في الامتلاء و الاستقلال‌[٦]، و مهما لم يلحقه في ذاته تغيّر؛ فما الذي يجب أن يلحق ذلك التغيّر[٧] ما هو دليل‌[٨] من الأمور على ما وضع!.

[١] ن: المقاولات.

[٢] ب، م: المسافات.

[٣] ن: وصفه.

[٤] د: تتعاطى.

[٥] ه:- لم.

[٦] ب، م، د: الاستقبال.

[٧] ن: البصر.

[٨] ب، م، ه: دليله.