شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٢ - المسألة الرابعة اجتماع الامر و النهى
ثابت است و يا اينكه از عنوان به معنون سرايت نمىكند و حكم فقط براى عناوين ثابت است و معنونات نه امر دارند و نه نهى منتهى امتثال اين عنوان و طبيعت در خارج به امتثال افراد است يعنى فرد را كه امتثال كرد«الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى»؟در مسئله دو نظريه وجود دارد:
١-گروهى قائل به سرايتاند.
٢-و گروهى قائل به عدم سرايت.
و هركدام دلائلى دارند كه در آينده مطرح خواهيم ساخت.
ب:بحث ديگرى است در اينكه برفرض در واقع حكم از عنوان به معنون سرايت كند،آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير؟
به عبارت ديگر اگر عمل واحد و حقيقت واحدهاى داراى دو عنوان و دو اسم بود،آيا موجب مىشود كه مسمى هم دوتا شود و متعدد شود يا خير؟
باز در مسئله دو قول است:
١-جمعى مىگويند:تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود.
به نظر دقيق فلسفى،توضيح اينكه:ما يك نظر عرفى و عقل عرفى داريم و يك نظر دقيق فلسفى و عقل فلسفى.
عقل فلسفى آنست كه مته روى خشخاش گذاشته و ذرهاى مسامحه در حكمش ندارد ولى عقل عرفى مسامحه دارد.فى المثل اگر جامۀ شما آلوده به خون شود و شما دو يا سه بار طبق دستور شرع آن را با آب بشوئيد بهطورىكه جسم خون رفته ولى رنگ آن باقى باشد،اينجا اگر از عرف سؤال كنى«جامه پاك است يا خير؟» مىگويد اين جامه پاك شد و خون در كار نيست.ولى چنانچه از عقل فلسفى بپرسى،مىگويد اين رنگ عرضى است و عرض بدون جوهر محال است موجود باشد؛پس اين جامه هنوز خون دارد.
حال در ما نحن فيه هم عقل دقيق فلسفى مىگويد:اين عمل خارجى