شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٩ - المسألة الثانية مقدمة الواجب، تحرير النزاع
انما الكلام در لزوم شرعى مقدمه است و به تعبير جامعتر وجوب مولوى مقدمه باين معنى كه آيا همانطورىكه عقل خودش ادراك مىكند لزوم و لابديت مقدمه و حكم به لزومش مىكند آيا همان عقل حكم مىكند به اينكه اين مقدمه در نزد مولى هم وجوب و لزوم دارد يا نه؟و به عبارت ديگر آيا لازمۀ اين حكم عقل حكم مولوى هم هست يا نه؟و به عبارت ديگر آيا بين اين حكم عقل و آن حكم شرعى ملازمه هست يا نيست؟پس بحث از ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است و لذا مسئله داخل در ملازمات عقليه است.
سؤال هفتم:مسائل اصولى بايد داراى ثمره فقهى باشند و بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى الهى و وظايف مكلفين قرار بگيرند حال بحث از مقدمه واجب چه ثمرات فقهيه و عمليه دارد؟
جواب:مىفرمايد علماى اصول براى اين مسئله ثمرات زيادى بيان نمودهاند كه حدود هشت ثمره است اما مهمترين ثمره و ثمرۀ اصيل كه مستقيما و اولا و بالذات بر اين مسئله مترتب مىشود آن است كه اگر كسى قائل به ملازمه شد مىتواند علاوه بر وجوب عقلى و لابديت عقليۀ مقدمه،وجوب شرعى آن را هم استنباط كند و بگويد:مقدمه واجب وجوب مولوى و شرعى هم دارد و اين مقدار ثمره براى مسئله اصولى كفايت مىكند زيرا در اول كتاب گفتيم كه فايده و هدف از علم اصول عبارت است از استعانت و كمك جستن بهواسطۀ مسائل اين علم بر استخراج احكام شرعيه از منابع و مدارك احكام و اين فايده در ما نحن فيه مترتب است و لكن اين مقدار ثمره ثمره عمليه نيست و در مقام عمل چارهساز نيست بدليل اينكه فرض اين است كه مقدمۀ واجب لابديت عقليه دارد و عقل مىگويد بايد اين مقدمه تحصيل و اتيان شود حال شرع حكم به وجوب آن كند يا حكم بعدم وجوب فايدهاى ندارد چون مادامىكه مكلف درصدد امتثال ذى المقدمه است چارهاى ندارد از تحصيل مقدمات با اين حساب پس چنين بنظر مىرسد كه اين بحث يك بحث