شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٨ - تحرير محل النزاع
است چون عقل مىگويد اگر مولى عبد را از كارى زجر و ردع كرد،بر عبد لازم است كه منزجر و مرتدع شود.ما لم يرخص فى الفعل و يأذن به قضاء لحق المولوية و العبودية.و الا از نظر وضع لغت،صيغۀ نهى دلالت بر نسبت زجريه و ردعيه دارد و اين معنى بطور مساوى بر نسبت زجريۀ شديده(كه تحريم باشد)و يا ضعيفه (كه كراهت باشد)اطلاق مىگردد و در عنوان بحث ما،به همين معناى اعم منظور است و ايضا نهى تحريمى هم دو قسم است:١- نفسى ٢-غيرى؛و متبادر از اطلاق صيغه،همان تحريم نفسى است و تحريم غيرى محتاج به بيان زائد است.حال اختلاف است كه آيا نهى به همۀ اقسامش(يعنى چه تنزيهى و چه تحريمى نفسى و چه تحريمى غيرى)داخل در محل نزاع است يا بعضى از اين اقسام مورد بحث است؟
صاحب الكفايه فرموده:«نزاع،عام است و شامل تمام اين اقسام مىگردد»ولى مرحوم ميرزاى نائينى(قدس سره)فرموده:«نزاع، مختص به نهى تحريمى نفسى است و در دو قسم ديگر جارى نيست»بدليل اينكه:به اعتقاد ايشان،نه نهى تنزيهى و نه نهى تحريمى غيرى،هيچيك مقتضى فساد نيست.پس منحصرا نهى تحريمى نفسى مورد بحث است.
جناب مظفر مىفرمايد:شيخنا!عقيدۀ شما امرى است و عموميت محل نزاع نيز امر ديگرى است.نزاع،عام است و مختص به نهى تحريمى نفسى نيست.ولى در اين نزاع،عقيدۀ شما آن است كه فقط نهى تحريمى نفسى،دال بر فساد است.اما اين معنايش آن نيست كه نزاع در ساير اقسام نباشد.خير.نزاع در دو قسم ديگر هم هست و آنها هم قائل دارند،نفيا او اثباتا فالحق مع صاحب الكفاية فى تعميمه محل النزاع.
و اما كلمۀ فساد:
«فساد»نكتۀ مقابل«صحت»است و اختلاف است كه تقابل