شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢١ - باب دوم الضد الخاص
از ضد عام هم وجود دارد كه نهى مولوى است و آن امر به شىء عين اين نهى از ضد است و يا در مورد نهى از شىء يك امر به تركى هم هست كه امر مولوى است و آن نهى از شىء با اين امر به شىء عين هماند.و اين معنى باطل است كما ذكرنا.
باب دوم:الضد الخاص
باب دوم در رابطه با ضد خاص است،منظور از ضد خاص مطلق اضداد وجوديه است از قبيل اكل و شرب و تجارت و...
وجه تسميهاش به ضد خاص آن است كه اين قسم از ضد در مقابل ضد عام يعنى ترك است و ترك المأمور به اعم است از اينكه همراه با فعلى از افعال وجوديه باشد و يا مجرد الترك باشد.پس ترك ضد عام است و اكل و شرب و...ضد خاص هستند.
هركجا كه اكل و شرب باشد ترك هم هست و لا عكس كليا يعنى ربما يمكن ترك باشد ولى فعلى از افعال وجوديه نباشد.
حال بحث در اين است كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص هست يا نيست؟
اگر مولا فرمود صل آيا بالتبع يك نهى مولوى بنام لا تأكل و لا تشرب و...در كار هست يا نه؟
جناب مظفر مىفرمايد:اين مسئله متفرع بر مسئلۀ قبل است هركسى كه در مسئلۀ گذشته يعنى ضد عام قائل به اقتضا شد در اين مسئله هم كه ضد خاص باشد قائل به اقتضا خواهد بود و آنگاه همان چهار قول در كيفيت اقتضا مطرح خواهد شد كه بالمطابقة اقتضا مىكند يا بالتضمن و يا بالالتزام اللفظى و يا عقلى و هركس كه در باب ضد عام اقتضا را قبول نكرد،در باب ضد خاص هم نمىپذيرد و ما چون در آن مسئله اقتضا را نپذيرفتيم و ثابت كرديم كه در موارد امر به شىء علاوه بر امر مولوى يك نهى مولوى تبعى