شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٤ - ١- - الاجزاء فى الأمارة مع انكشاف الخطإ يقينا)
امارة انجام داد و سپس كشف خلاف شد اين عمل مجزى است و محتاج به اعاده نيست.چون بنابراين مبنا برطبق مؤداى امارة مصلحتى حادث مىشود به اندازه مصلحت واقع و يا بيشتر از آن و كسى كه برطبق امارة عمل كرد به اندازه مصلحت واجب واقعى نصيب او مىشود و كارى كرده كه جاى مصلحت واقع را پر كرده و جيب مكلف از آن مصلحت پر شده و ديگر كمبودى ندارد تا در صدد تحصيل و جبران آن برآيد فهذا العمل مجز.
اما خوشبختانه اين مبنى از اصل باطل است چون مستلزم قول به تصويب است يعنى معنايش اين است كه مجتهد هرچه فتوى داد همان حق است و حكم الله واقعى فعلى همان است و هيچگاه مجتهد خطا نمىكند و اين معنا از تصويب بالاجماع باطل است كما سياتى إن شاء الله در مباحث حجت.
و اما بر مبناى مصلحت سلوكيه:اين بخش را در قالب چهار سؤال و جواب عرضه مىكنيم:
١-مصلحت سلوكيه چيست و يا چه صيغهاى است؟معناى مصلحت سلوكيه اين است كه شيخ مىگويد:ما هم مثل جمهور علماى شيعه قائليم به اينكه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تنظيم شده است و آن احكام هرگز تغيير و تبديل پيدا نمىكنند چه فتواى مجتهد مطابق آن درآيد و چه مطابقت نكند.ما هم قبول داريم كه امارهاى كه قيام مىكند بر حكمى از احكام برطبق مؤداى امارة هيچ مصلحت جديدى حادث نمىشود.بلكه تمام مصلحت مال واقع است منتهى ما قائل به مصلحت سلوكيه هستيم.يعنى مىگوئيم در نفس سلوك برطبق امارة و رفتن اين راه و متابعت از اين امارة و تطبيق عمل برطبق آن مصلحتى وجود دارد به اندازۀ مصلحت واقع يا بيشتر كه - جبرانكنندۀ مصلحت واقعى است و جاى او را پر مىكند.مثلا اگر خبر واحد بگويد در زمان غيبت ظهر واجب است ولى در واقع جمعه