شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٢ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
احدهما مستقل و ديگرى غير مستقل.و دومى مانند عالم و فاسق كه در خارج،ذات(كه زيد باشد)واحد است نه متعدد،ولى دو عنوان دارد:يكى عالميت و يكى فاسقيت.
كما تكلف:استاد ما مرحوم نائينى خود را به زحمت انداخته و تلاش فرموده ثابت كند به اينكه بصورت قاعدۀ كليه مىتوان گفت تعدد العنوان موجب تعدد المعنون مىشود.
خلاصۀ سخن استاد اينست:عناوينى كه نسبت ما بين آنها عموم و خصوص من وجه باشد،اگر بخواهند بر شىء واحدى صدق كنند، حتما بايد از دو حيثيت و دو جهت باشد و صدق آن دو بر ذات واحده، محال است كه از حيث واحد بوده باشد.مثلا بر«صلاة در دار غصبى»از دو حيث،دو عنوان صادق است:اين عمل،از حيث صلاتيت، واجب است و از حيث غصبيت،حرام است.و يا بر زيد خارجى، دو عنوان عالم و فاسق صادق است منتهى از حيث داشتن علم،به او عالم مىگويند و از حيث داشتن فسق،بر او فاسق اطلاق مىشود.حال،اين دو حيث و دو عنوان گوناگون،از دو حال خارج نيستند:
١-تارة حيثيتين تعليليتين هستند.مانند اكرم العلماء و لا تكرم الفساق كه حكم براى ذات(يعنى زيد)ثابت است و حيث عالميت،علت وجوب اكرام است.چنانكه متقابلا حيث فاسقيت،علت حرمت اكرام است.در اين صورت تركيب ميان اين دو حيث،تركيب اتحادى است.اين مورد،از محل بحث ما خارج و«در باب تعارض» داخل است.
٢-و تارة:حيثيتين تقييديتين هستند.يعنى عنوان و حيثيت، تمام الموضوع است براى حكم.مانند حيثيت صلاتيت و غصبيت كه عمل واحد،از حيث صلاتى،واجب و از حيث غصبى،حرام است و در اين مورد،تركيب ميان دو حيثيت،تركيبى انضمامى و از قبيل ضم الحجر فى جنب الانسان است و اتحادى در كار نيست و در اين موارد،تعدد العنوان موجب تعدد المعنون مىشود.