شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٩٠ - تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى.
سؤال:آيا كسى قائل شده به اينكه قدرت،شرط شرعى است و خود خطاب،مقيد به قدرت است؟
جواب:آرى جناب ميرزاى نائينى(كما ذكرنا فى ثمرة الضد) فرموده:قدرت در متعلق تكليف اخذ شده و خود خطاب،اقتضاى قدرت را دارد بدليل اينكه فلسفۀ امر نمودن عبارت است از تحريك و هل دادن مكلف به سمت مطلوب؛و اين معنى وقتى قابل قبول است كه متعلق تكليف،مقدور باشد و الا جعل داعى نسبت به ممتنعات محال است خواه ممتنعات عقليه(مثل امر به طيران امر به مشى على الماء و...)و خواه ممتنعات شرعيه كما فى ما نحن فيه و فى باب التزاحم-فان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا.پس افراد غير مقدور، از تحت طبيعت مأمور به خارج هستند و انطباق در كار نيست.
فلا اجزاء.
مرحوم مظفر مىفرمايد:ما اين مبنا را قبول نداريم زيرا اگر امر روى افراد و مصاديق رفته بود،سخن شما صحيح بود كه«هذا الفرد غير مقدور فلا امر به».ولى اين مبنا را ما باطل كرديم،و ثابت كرديم كه امر روى طبيعت رفته و در باب طبيعت،همينقدر كه بعضى از افرادش مقدور مكلف باشند،كافى است در صحت امر به طبيعت؛ و وقتى طبيعت مأمور بها بود،انطباق مىآيد و بدنبال آن،اجزاء حتمى است.
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون:
در اوائل مسئلۀ«اجتماع امر و نهى در شىء واحد»گفتيم كه قول به جواز اجتماع،مبتنى بر يكى از دو مبناست:
١-يا بايد قائل شويم به اينكه تكاليف الهيه فقط به عناوين تعلق مىگيرد و معنونات،متعلق تكليف نيستند.به عبارت ديگر،احكام از عناوين سرايت به معنونات نمىكنند.