شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٧ - المبحث الاول النهى عن العبادة
اما مقام دوم:در رابطه با نهى تحريمى نفسى،تقريبا اكثر علما حكم به فساد كردهاند ولى در رابطه با نهى تحريمى غيرى،اختلاف است كه آيا مقتضى فساد عبادت هست يا نيست.در مسئله دو نظريه موجود است.
١-عدهاى قائلند به اينكه نهى غيرى،دال بر فساد و بطلان نيست(از قبيل ميرزاى نائينى،محقق قمى و...).
٢-و جمعى قائلند كه نهى غيرى هم دال بر فساد هست[و منهم المظفر(ره)].
قبل از بيان استدلال بر هريك از دو نظريه،دو مقدمه را ذكر مىكنيم:
مقدمۀ اول:ميرزاى نائينى(در اجود التقريرات،ج ٢،ص ٣٨٧) مىفرمايد:النهى الغيرى على قسمين:
الف:نهى شرعى اصلى(خطاب اصلى)كه بمنظور بيان مدخليت و اعتبار يك قيد عدمى در مأمور به وارد شده(مثل نهى از صلاة در غير مأكول اللحم).چنين نهيى بلا اشكال دلالت بر فساد مىكند.
ب:نهى تبعى كه ناشى شده از توقف يك واجب فعلى بر ترك يك عبادت مانند نهى از صلاة كه متوقف است بر ترك آن،وجود ازالۀ بناء على كون ترك احد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر.
فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد اصلا(استدلال ايشان در اصول فقه آمده كه عنوان خواهيم كرد).
پس مطلق نواهى غيريه را ايشان خارج نمىكند بلكه نهى غيرى تبعى را خارج مىكند.
مقدمۀ دوم:همانطورىكه در«مسئلۀ ضد»گفتيم،مبغوضيت يك عمل،تارة بخاطر مفسدۀ ذاتيهاى است كه در خود آن عمل است(مثل شرب خمر و زنا و...)و تارة بخاطر مفسدهاى است كه در عمل ديگر است و ارتكاب اين عمل سبب القا در آن مفسده