شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٨ - باب دوم الضد الخاص

و هم ابيض.و از طرف ديگر لا شك در اينكه هر ممكنى بخواهد در عالم يافت شود،محتاج به علت تامه است و علت تامه،على المشهور، سه جزء دارد كه عبارتند از:

١-مقتضى ٢-شرط ٣-عدم المانع

مثلا شمشير اگر بخواهد گردن را ببرد،مقتضى(كه وجود شمشير بدست آدم توانا است)بايد موجود باشد و شرط(كه تيزى و برندگى است)بايد موجود باشد و مانع هم(كه سپر است)نباشد چون شمشير برنده،در جسم سخت،عمل و اثر نمى‌كند.با حفظ اين دو نكته مى‌گوئيم:در ما نحن فيه،ضدان(كه اكل با صلاة باشد) هركدام بخواهند در خارج موجود شوند،بايد علت تامۀ آنها فراهم شود و يكى از اجزاى علت تامه،عدم المانع است.پس عدم هركدام، يكى از اجزاى علت تامۀ وجود ديگرى است.پس عدم احد الضدين، از قبيل عدم المانع است بالنسبة به ضد ديگر؛و عدم المانع هم،يكى از مقدمات و اجزاى علت تامه است.پس عدم هريك از دو ضد، از مقدمات وجود ضد ديگر است.بنابراين روشن شد كه مقدميت، در اين مقام،از نوع مقتضى يا شرط يا معد نيست بلكه از نوع عدم المانع است.

حال پس از تقرير سخنان قائلين به مقدميت،مى‌گوئيم در اين استدلال،يك مغالطه شده و آن اينكه حد وسط(كه كلمۀ مانع و تمانع باشد)مشترك لفظى است و دو معنى دارد كه در صغرى به يك معنا و در كبرى به معناى ديگرى بكار رفته و لذا حد وسط تكرار نشده و چنين قياسى،منتج نيست؛نظير:در باز است و هر بازى پرنده است؛پس در پرنده است يا مثل:اين شير است و هر شيرى درنده است؛پس اين درنده است.

يا مثل:

آن يكى شير است كادم مى‌خورد در باديه

و آن دگر شير است كه آدم مى‌خورد در باديه